قال أحمد عبد الفتاح، رئيس اللجنة الاقتصادية بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية ، وخبير أسواق المال، أن أصبحت تواكب مسار التحول الرقمي, وليست البورصة الوحيدة بل العديد من الجهات فى السنوات الأخيرة تتجه صوب التحول الرقمى فى شتى القطاعات، وتعد محاولة من البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية، للاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة فى تسهيل وصول الخدمات إلى أكبر عدد من المتعاملين، مشيراً إلى أن ذلك فى وقت تجتاح فيه العولمة، وتشتد المنافسة بين المؤسسات المختلفة لمواكبة التغيرات المتلاحقة فى احتياجات الأسواق، فصار التحول الرقمى ضرورة ملحة, واستطاعت التقنيات الحديثة فى أسواق المال أن تحدث ثورة فى رؤية المستثمرين حيث كان لها دور فعال فى إتاحة الاستثمار لأعداد كبيرة من المستثمرين
التقى رئيس المالية مع الفائزين بتحدي بحوث جمعية خبراء الاستثمار(CFA Society Egypt) قبل مشاركتهم في التصفيات الأوروبية والأفريقية، ولجنة تحكيم من الهيئة ناقشت الفريقين الفائزين بعد استعراض تقارير التحليل الأساسي المعدة لتقييم الأداء وإبداء النصائح، والاجتماع تضمن مناقشة آخر مستجدات تطوير التعليم المستمر والتميز المهني من خلال معهد (CFA Institute).
منحت هيئة الرقابة المالية ، الموافقة على مزاولة النشاط المرخص لها باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار سياسة الهيئة لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي.
وافقت لـ 5 شركات مالية غير مصرفية على تقديم خدماتها باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، والشركات هي ( للتمويل الاستهلاكي -بي تك للتمويل– بكرة لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار -يـو للتمويل الاستهلاكي –ام ان تي تيك القابضة) وتعاقدوا مع شركة التعهيد Vlens، والموافقة على تأسيس شركة منزل فين للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري كشركة ناشئة برأسمال 30 مليون جنيه، والهيئة تصدر موافقة جديدة لشركة لومين سوفت في مجالي إصدار العقود الرقمية وانشاء السجلات
وافقت لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات هي (تيلدا – بلتون – ثاندر) وتبدأ استخدام مجالات التكنولوجيا المالية ومنها التحقق والمصادقة والتعرف على هوية العميل وإبرام عقود رقمية وسجلات ورقمية، والتحول الرقمي للشركات يتم عبر التعاقد مع شركتي Vlens و Valify Solutionsالمقيدتين بسجل شركات التعهيد بالهيئة، تسريع وتيرة التحول الرقمي يستهدف تمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من الاستثمار في سوق والتكنولوجيا المالية تدعم جهود تحقيق الشمول الاستثماري والهيئة تلزم الشركات بمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات لاستقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
وافقت ، على نشر افصاح شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، بشأن زيادة رأس المال.
أصدرت قرار رقم 643 لعام 2025، بشأن الموافقة لشركة للتمويل الاستهلاكي على مزاولة النشاط المرخص لها به باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا.
قال مصطفى نور الدين، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن عدم الوعي بالثقافة المالية غير المصرفية يُعدّ أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الأفراد عرضة للنصب والاحتيال على مواقع غير مرخصة من قبل هيئات ، وعندما يفتقر الأشخاص إلى المعرفة الكافية حول كيفية التعامل مع الاستثمارات والمنتجات المالية غير المصرفية، يصبحون أكثر عرضة للوقوع في فخ العروض الوهمية التي تعد بمكاسب سريعة وكبيرة دون أي جهد أو مخاطرة.
عقد رئيس هيئة ، اجتماعاً مع البعثة المُشتركة للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لبحث التعاون في إطار برنامج سوق رأس المال المُشترك (J-CAP).
تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 266 ألف جنيه، والهيئة ترفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه.
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (46) لسنة (2025) بشأن قواعد قيد وشطب وتجزئة الأوراق المالية ، حيث تتبنى الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وضع أهداف وسياسات تعزز من استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وحماية حقوق كافة المتعاملين عبر توفير بيئة أعمال مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور مدعومة بأطر تشريعية وتنظيمية مرنة توفر لها كافة الحلول اللازمة لذلك.
تواصل الرقابة المالية حواراتها المجتمعية بشأن تطبيق تعديلات قواعد القيد لتعزيز الأثر التشريعي لدعم خطط الشركات وتنمية الأسواق.
التقى الدكتور محمد فريد، رئيس ، مجلس الأعمال الكندي المصري لاستعراض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وما توفره من آفاق استثمارية.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة ، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA Society Egypt.
أصدرت الهيئة العامة المالية، بيانا قالت فيه إنها تلقت خطابا من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - للتعليم- بشأن نيتها التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة القاهرة للخدمات التعليمية.
هشام ماجد: الشركات ستواجه صعوبات لزيادة رؤوس أموالها.. لكن الإجراء ضروري
الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية:
استعرض الدكتور محمد فريد رئيس هيئة المالية، التجربة الرائدة لإطلاق أول سوق كربون طوعي مع اتحاد بنوك مصر.
شارك الدكتور محمد فريد رئيس هيئة ، في الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي.
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة ، كلمة رئيسية باحتفالية مرور 120 عاماً على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية.
وافقت الهيئة العامة ة، على نشر تقرير إفصاح شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، بغرض بدء التداول.
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن رفضها لقرار مجلس إدارة شركة بريميم هيلثكير جروب بشأن إعادة إصدار المركز المالي للشركة عن الفترة المالية المنتهية في نوفمبر 2024، مشيرة إلى أن هذا القرار لا يعد كافيًا استجابة لملاحظات مراقب الحسابات والهيئة نفسها.
شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب للسنة الثالثة على التوالي، ونشر الثقافة المالية وحماية المتعاملين أحد عناصر استراتيجية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، الجناح يضم كتيبات تثقيفية وسيشهد تنظيم ندوات تستعرض الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وفوائدها وكيفية الاستفادة منها بلغة بسيطة وطريقة عرض جذابة.
قامت بتعديل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من يناير إلى ديسمبر، والقرار يأتي استكمالاً القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد ويهدف للتماشي مع متطلبات التطبيق العملي، ومهلة إضافية لشركات التأمين وإعادة التأمين لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13/3/2025
قامت بتعديل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة لتعزيز فاعلية وكفاءة أدائها الاستثماري، والقرار يتيح لصناديق المزايا المحددة الاستثمار في صناديق الاستثمار بالمعادن ورأس المال المخاطر والملكية المباشرة، واستثمار 5% من جملة أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية، وحددت 15% حداً أقصى من جملة أموال الصندوق في أسهم متداولة في البورصات المصرية، يجب ألا تتجاوز أرصدة الحسابات الجارية للصندوق غير المستثمرة 5% من جملة أمواله، ويعتمد مجلس إدارة صندوق الاشتراكات المحددة السياسة الاستثمارية للصندوق، وإلزام الصناديق بتقديم تقارير للهيئة كل 3 أشهر بشأن الاستثمارات والأرصدة التي تبين الأصول المملوكة لها